السادسة : الممكنة العامّة ، وهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم ، وهذه الست بسائط.

السابعة : المشروطة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها بما حكم في المشروطة العامّة مع قيد اللادوام العائد إلى كلّ الأفراد ؛ فهي مركّبة من المشروطة العامّة والمطلقة العامّة المخالفة لها كيفا ، الموافقة لها كمّا.

الثامنة : العرفيّة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها بما حكم في العرفيّة العامّة مع قيد اللادوام ؛ فهي مركّبة من عامّتها (١) ومن المطلقة.

التاسعة : الوقتيّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه (٢) بالضرورة (٣) في وقت معيّن لا دائما ، وهي مركّبة من وقتيّة مطلقة (٤) ومطلقة عامّة.

العاشرة : المنتشرة ، وهي التي حكم فيها بالثبوت أو (٥) بالسلب بالضرورة في وقت ما لا دائما ، وهي مركّبة من منتشرة مطلقة ومطلقة عامّة.

الحادية عشرة : الوجوديّة اللادائمة ، وهي التي حكم فيها بالثبوت الفعليّ (٦) لا دائما (٧) ، وهي مركّبة من مطلقتين عامّتين.

الثانية عشرة : الوجوديّة اللاضروريّة ، وهي التي حكم فيها بالثبوت الفعليّ ،

__________________

(١) في «ب» : (مطلقها).

(٢) في «أ» «ف» : (بسلبه).

(٣) (بالضرورة) لم ترد في «ب».

(٤) (مطلقة) لم ترد في «ب».

(٥) في «ب» : (و).

(٦) في «ب» «س» : (الفعل).

(٧) زاد هنا في «ب» : (كقولنا : كلّ إنسان ضاحك بالفعل لا دائما ، لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائما).