حكم متّفق عليه. وأمّا الثانية فلأنّه إمّا أن يوجد في الأزل شيء من هذه الحركات أولا ؛ فإن كان الأوّل لزم أن يكون ذلك الفرد أزليّا وهو حادث ، هذا خلف ، وإن كان الثاني لزم حدوث الكلّ ، وهو المطلوب.

قال :

ولأنّها مسبوقة بالعدمات وهي أزليّة ، فإن قارنها شيء منها تساوى السابق والمسبوق وإلّا فهي حادثة.

أقول :

هذا وجه ثان دالّ على حدوث الحركة ، وتقريره أن نقول : كلّ واحد من الحركات حادث لما مرّ ، فيكون مسبوقا بعدم لا أوّل له ، فمجموع الحركات كلّ واحد منها مسبوق بعدم لا بداية له ، فمجموع العدمات حاصل في الأزل (١) فلا تخلو إمّا أن يوجد مع تلك العدمات شيء من الوجودات أو لا ، والأوّل باطل لأنّه يلزم استواء السابق والمسبوق في الوجود وهو محال ، فإنّ العدم سابق على وجود ذلك الفرد الأزلي وكلاهما موجودان في الأزل ، هذا خلف ، وإن لم يوجد في الأزل مع العدمات شيء من الوجودات (٢) لزم حدوث مجموع الوجودات ، وهو المطلوب.

قال :

ولأنّها (٣) من زمان الطوفان جملة ومن زماننا أخرى فنطبق (٤) فإن لم يتفاوتا

__________________

(١) في «ف» : (الأوّل).

(٢) في «ج» «د» : (الموجودات).

(٣) في «ف» : (ولأنّهما).

(٤) في «د» «ف» : (فينطبق).