قال :

قوله : مسبوقة بالعدمات. قلنا : هذا بناء على وجود الأزل وليس ، وإنّما هو أمر تقديريّ.

أقول :

هذا الإيراد على الوجه الثاني ، وهو أنّ مجموع العدمات حاصل في الأزل فإن وجد معها شيء من الحركات تساوى السابق والمسبوق ، والاعتراض (١) أنّ هذا مبنيّ على أنّ الأزل شيء محقّق يصحّ أن يكون ظرفا للعدمات والوجودات ، وليس كذلك وإنّما هو أمر فرضيّ تقديريّ معناه تقدير أوقات لا نهاية لها أو عدم المسبوقيّة بالغير.

قال :

قوله : إن (٢) تفاوتت تناهت ، قلنا ممنوع بمعلوماته تعالى ومقدوراته وتضعيف الألف والألفين.

أقول :

هذا إيراد على الوجه الثالث ، وهو برهان التطبيق وتقريره : أنّا لا نسلّم أنّ كلّ ما كان أنقص من غيره يجب أن يكون متناهيا ، فإنّ معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته ، لأنّ معلوماته تندرج تحتها الواجب والممكن والممتنع ، و (٣) أمّا المقدورات فليس إلّا الممكن ومع ذلك فالمعلومات والمقدورات غير متناهية.

__________________

(١) في «ف» : (فالاعتراض).

(٢) (إن) لم ترد في «ف».

(٣) الواو لم ترد في «ف».