بعده ، فالتفاوت فيها لا يستلزم التناهي كالحوادث المستقبلة فإنّها غير متناهية وإن تفاوتت لما كانت موجودة تقديرا لا تحقيقا ، وليس كذلك الحوادث التي لا تتناهى (١) إذا كانت قد وجدت ، فإنّ تلك الأمور (٢) فرضيّة قد ثبت لها الوجود (٣) وحصل فاستلزم التفاوت فيها التناهي.

قال :

قوله : لا نسلّم ثبوت السكون ، قلنا : السكون والحركة المرجع بهما إلى الحصول والخلاف بعارض (٤) وأحدهما ثابت فكذا الآخر.

أقول :

هذا جواب عن قوله : السكون أمر عدميّ فجاز أن يكون أزليّا ويعدم ، وتقريره : أنّ السكون عبارة عن حصول الجسم في حيّز واحد أكثر من زمان (٥) واحد ، والحركة حصوله في الحيّز أقلّ من زمانين ، فالحركة والسكون ماهيّتهما واحدة وهو الحصول في الحيّز ، وإنّما افترقا بأمر عرضيّ ، فإنّ بقاء أحدهما أزيد من الآخر لا يدلّ على المغايرة الذاتيّة وإلّا لكانت ماهيّة الباقي مغايرة لماهيّة الحادث فلا يكون الباقي باقيا ، هذا خلف. وإذا كانت الماهيّة واحدة فيهما وكانت إحدى

__________________

(١) في هامش «س» : (التي تتناهى).

(٢) في «ب» «ف» : (أمور) ، وفي «س» : (أمور غير) بدل من : (الأمور).

(٣) قلت : وإن كان قد ثبت لها الوجود لكنّها عدمت ، فهي عند اعتبار التطبيق عينها أمور اعتباريّة ، ولا فرق بينها وبين المستقبلة في هذا المعنى ، فإن كان كونها اعتباريّة يمنع من التطبيق فيمنع فيهما وإن جاز فليجز فيهما. (نصير)

(٤) في «ب» : (لعارض).

(٥) في «ر» زيادة : (ولا يكون أقل من زمانين لعدم انقسام الزمان).