الطرفين حصل في وقت والآخر في وقت آخر فتخصيص أحد الوقتين (١) بأحد الطرفين والوقت الآخر بالطرف الآخر إن كان لا لمرجّح لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجّح ، هذا خلف. وإن كان لمرجّح لم تكن الأولويّة كافية بل لا بدّ من أمر آخر حتّى يحصل الطرف الأوّل في وقت حصوله أو من عدم مرجّح الطرف المرجوح فلا تكون الأولويّة أولويّة ، هذا خلف. و (٢) إن كان مع هذه الأولويّة لا يمكن الطرف الآخر لم تكن هذه الأولويّة أولويّة بل وجوبا لأحد الطرفين وحينئذ يكون الطرف الآخر ممتنعا.

قال :

جواب : علّة العدم عدم العلّة ، والملازمة ممنوعة.

أقول :

تقرير الجواب أن نقول : لم لا يجوز أن يكون المعدوم (٣) معلّلا. قوله : يكون متميّزا عن غيره ، قلنا : مسلّم ، قوله : فيكون موجودا. قلنا : ممنوع فإنّه لا يلزم من وقوع الامتياز وجود المتميّزات ، فإنّ أعدام الملكات متميّزة بعضها عن بعض بواسطة تمايز (٤) ملكاتها ، ولهذا كان عدم الشرط يوجب عدم المشروط ، وعدم غيره لا يوجبه ، و (٥) عدم الضدّ عن المحل يصحح وجود الضدّ الآخر فيه ، وعدم غيره لا يوجب ذلك (٦).

__________________

(١) في «ف» : (الطرفين).

(٢) في «ج» «ف» «ر» : (وأمّا).

(٣) في «أ» : (العدم).

(٤) في «ب» : (تميز).

(٥) الواو ليست في «ف».

(٦) في «ف» : (وذلك).