وعلّة الموجود موجودة. وإذا كان الفصل موجودا لزم مشاركته للنوع في معنى الجنس فيفتقر إلى فصل آخر.

وهكذا الكلام في كلّ فصل ، ويلزم من ذلك تسلسل العلل والمعلولات وهو محال. وإذا بطل أن يكون نفس الماهيّة وجزءها لزم أن يكون أمرا خارجا عنها زائدا عليها وهو المطلوب.

وهذه (١) الحجّة عندي ضعيفة ، فإنّ لقائل أن يقول : إن كان المطلوب من هذه الحجّة أنّ الوجود زائد على كلّ ماهيّة يحمل عليها الوجود (٢) فهي غير تامّة ، فإنّ الذي أبطلتموه كون الوجود جزءا من كلّ ماهيّة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجود زائدا على كلّ ماهيّة ، وإن كان المطلوب كون الوجود زائدا على بعض الماهيّات ، فلا يفيدكم المطلوب في كون وجود واجب الوجود زائدا على ماهيّته.

على أنّا نقول : لا نسلّم أنّ الوجود إذا كان جزءا مشتركا لزم التسلسل ، وإنّما يلزم ذلك على تقدير أن يكون جنسا ، وعلى تقدير (٣) أن يكون الفصل علّة لوجود الجنس ، وعلى أنّ الوجود إذا كان صفة للفصل كان جزءا منه والكلّ ممنوع. وقد يمكن (٤) تكلّف الجواب عن هذه الأسئلة بما فيه بعض الدقّة.

قال :

وانتفت البسائط فانتفت (٥) المركّبات.

__________________

(١) في «ف» : (هذه) بدل من : (وهذه).

(٢) في «د» «س» : (الموجود).

(٣) (تقدير) لم ترد في «ج».

(٤) في «ف» : (يكون).

(٥) في «ف» : (انتفت).