بالنسبة إلى وجود كلّ ماهيّة وعدمها. فنقول : كلّ ماهيّة إمّا أن تكون موجودة أو معدومة ، وهذه القسمة حاصرة سواء كان هناك معنى مشترك أو لم يكن.

قال :

ومورد التقسيم (١) الماهيّة.

أقول :

هذا جواب عن الوجه الثاني وهو أنّا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن وتقرير الجواب : أنّا لا نسلّم أنّ مورد التقسيم (٢) هو الوجود بل الماهيّة فنقول :

الماهية إمّا أن تكون واجبة أو ممكنة وذلك لا يستلزم اشتراك الوجود بين القسمين.

قال :

وبقاء الاعتقاد ممنوع.

أقول :

هذا جواب عن الوجه الثالث وهو أن بقاء اعتقاد الوجود (٣) حاصل حال زوال اعتقاد الخصوصيّات ، وتقريره أن يمنع (٤) بقاء اعتقاد الوجود ، فإنّ من جزم بوجود ممكن وجزم بأنّ سببه ـ وهو الجوهر (٥) ـ موجود ثمّ زال الجزم بكونه جوهرا وحصل له الجزم بكونه عرضا يزول (٦) اعتقاد وجود الجوهريّة ويحصل له اعتقاد وجود العرض ، فالحاصل أنّا نمنع ثبوت اعتقاد الوجود حال زوال اعتقاد الخصوصيّات ، وفي هذا نظر.

__________________

(١) في «د» : (التقسّم) ، وفي «س» : (القسيم).

(٢) في «د» : (التقسّم) ، وفي «س» : (القسيم).

(٣) في «د» «س» : (الاعتقاد) بدل من : (اعتقاد الوجود).

(٤) في «س» : (نمنع).

(٥) في «ر» : (جوهر).

(٦) في «أ» «ف» : (بزوال).