عن هذه القضايا لكنّها مغايرة لها ، فإنّ الماهيّة من حيث هي هي ليست إحدى (١) هذه الثلاثة ، فلا يلزم من سقوط درجة الوجوب والامتناع عن الاعتبار جعل (٢) الإمكان علّة لجواز أن تكون الماهيّة هي العلّة.

وأيضا يلزم كون العبد قادرا على كلّ مقدور لأنّ له مقدورا وعلّة تعلّقه بذلك المقدور ليس إلّا الإمكان وهو مشترك ، وأيضا لا يلزم من صحّة نسبة الممكنات بأسرها إليه نسبة المقدوريّة صحّة نسبته إليها بصحّة القادريّة ، فإنّ كون الأثر يصحّ استناده إلى هذه الذات من حيث هو مغاير كون الذات يصحّ تأثيرها في هذا الأثر من حيث الذات و (٣) غير مستلزم له ، ألا ترى أنّ الأشياء يصحّ نسبتها إلى العلم نسبة المعلوميّة ، ونسبة العلم إليها لا يصحّ من حيث هو.

لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّ صحّة المقدوريّة وإن كانت عدميّة لكنّها أمر اعتباريّ حكم بها العقل لبعض الذوات ، فلا بدّ له من علّة لأجلها صحّ نسبة ذلك الأمر الاعتباري إلى تلك الذات (٤) دون غيرها.

وعن الثاني بأنّ هذه الاعتبارات وإن كانت مغايرة للذات ، لكن العقل إذا لحظ الماهيّة من حيث وجوب وجودها أو امتناعه (٥) استحال إسناد الحاجة إليها ، وإذا لحظ الإمكان حكم بالحاجة فالإمكان إن كان هو العلّة فهو المطلوب (٦) ، وإن كان

__________________

(١) في «ب» «ف» «ج» : (أحد).

(٢) في «ر» : (وجعل).

(٣) الواو ليست في «ف».

(٤) في «ب» «س» «د» : (الذوات).

(٥) في «ب» : (وامتناعه) ، وفي «ف» : (فامتناعه) بدل من : (أو امتناعه).

(٦) في «ف» : (فالمطلوب) بدل من : (فهو المطلوب).