العرض في الزمان الأوّل ممكن الوجود وإلّا لما كان (١) موجودا فيه ، هذا خلف ، فيكون في الزمان الثاني ممكنا وإلّا لانتقل (٢) الشيء من الإمكان إلى الامتناع ، وهو محال لأنّه لو جاز انتقال (٣) الشيء من الإمكان إلى الامتناع لجاز انتقاله من الإمكان إلى الوجوب وذلك يوجب استغناء العالم عن المؤثّر وهو محال ، وفي هذا الدليل بحث ذكرناه في كتاب مناهج اليقين (٤) فليطلب من هناك.

قال :

ويشكل بالصوت.

أقول :

اتّفق المتكلّمون إلّا من شذّ على أنّ الصوت يمتنع بقاؤه (٥) ، فقال : هذا الدليل الذي ذكرتموه يمكن انسحابه على الصوت ، وهو أن نقول : الصوت ممكن الوجود في الزمان الأوّل فكذا في الثاني ، وذلك يوجب إمكان بقاء الصوت وهو محال.

قال :

ويعارضون بالجوهر.

أقول :

يريد معارضة الأشعريّة ، ووجه المعارضة أن نقول : الجوهر لو بقي لما عدم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

__________________

(١) في «ف» : (لكان) بدل من : (لما كان).

(٢) في «ف» : (انتقل).

(٣) في «ف» : (انتفاء).

(٤) مناهج اليقين : ٢١٣ ، وفي طبعة (الأنصاري القمي) : ١٢٧.

(٥) في الرسائل العشر للشيخ الطوسي : ٧٣ ولا يجوز على الصوت البقاء بلا خلاف.