أمّا الصغرى فقد مضى تقريرها ، وأمّا الكبرى فلأنّ القادر هو (١) الذي يفعل بواسطة الداعي والقصد إلى أحد الطرفين دون الآخر ، والقصد إلى أحد الطرفين مشروط (٢) بالعلم به بالضرورة ، فإذن لا يتمّ القدرة إلّا مع العلم.

قال :

وهي أزليّة لما مرّ.

أقول :

يعني به صفة العلم ، وما مرّ هو البرهان الدالّ على أزليّة القدرة ، وتقرير انسحابه هاهنا أن نقول : كونه عالما إمّا أن يكون هو نفس الذات أو غيرها ؛ فإن كان الأوّل فهي صفة قديمة ، وإن كان الثاني فهي إمّا ممكنة أو واجبة ، وعلى التقدير الثاني فهي أزليّة ، وعلى التقدير الأوّل لا بدّ فيها من مؤثّر ، فالمؤثّر إن كان هو الذات بلا شرط واختيار فهي أزليّة ، وإن كان بشرط فذلك الشرط إن (٣) كان قديما لزم القدم ، وإن كان محدثا تسلسل لأنّ علّة حدوث ذلك الشرط إن كان هو الذات بلا اختيار لزم القدم مع فرض الحدوث ، هذا خلف.

وإن كان بواسطة الاختيار لزم العلم بذلك الشرط فذلك العلم إن كان قديما فهو المطلوب ، وإن كان حادثا نقلنا الكلام إليه ، وأمّا إن كان المؤثّر غير الذات لزم احتياج واجب الوجود إلى غيره ، هذا خلف.

__________________

(١) (هو) لم ترد في «أ» «ج».

(٢) في «أ» «ب» «ج» : (مشروطة).

(٣) (إن) لم ترد في «ف».