المعلومات صحّ نسبة العلم إليها بجميع المعلومات ، وأمّا الحي منّا فإنّا نمنع (١) من امتناع نسبته إلى جميع المعلومات ، بل يجوز فيه ذلك ، وإن سلّمنا أنّ ذلك محال في حقّنا لكنّه ليس بمحال في حقّه تعالى فإنّه تعالى لذاته يقتضي العلم فوجب تعلّقه بالكلّ بخلاف ذواتنا.

قوله : إنّ ذاته تقتضي قبول العلم بكلّ معلوم لا (٢) وجوب التأثير في أن يعلم كلّ معلوم.

قلنا : هذا باطل بالضرورة فإنّ الإنسان إذا قال : إنّي أعلم لذاتي ما في دار زيد قال له العقلاء بأسرهم : إذا كنت لذاتك (٣) تعلم ما في دار زيد علمت ما في دار عمرو ، ولو لا حصول العلم الضروري بأنّ المقتضي للعلم إذا كان هو الذات وجب تعلّقه (٤) بالجميع وإلّا لما صحّ (٥) في حقّ العقلاء بأسرهم ذلك.

قال :

ولأنّها صفة نفسيّة متى صحّت وجبت.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني ، وتقريره : أنّه تعالى يصحّ أن يعلم كلّ معلوم فيجب أن يعلم كلّ معلوم ، أمّا الصغرى فقد مضى بيانها ، وأمّا الكبرى فلأنّ كونه تعالى بحيث

__________________

(١) في «د» : (نسلم).

(٢) (لا) لم ترد في «د».

(٣) في «ج» «ر» «ف» : (كذلك).

(٤) في «ف» : (تعقّله).

(٥) في «ف» : (لصحّ).