الأوقات لكونها لازمة ترجيحا من غير مرجّح ، وإن كانت عارضة فتفتقر (١) إلى مخصّص في إيجاد تلك المصلحة في وقت دون وقت ، وأيضا في نسبتها إلى (٢) هذا الفعل دون غيره من الأفعال.

الثالث : أنّ العلم بالمصلحة تابع لوجود المصلحة في ذلك الوقت الذي هو تابع لوجود الفعل في ذلك الوقت ، فإنّ المصلحة تابعة للوجود الذي هو تابع لعلّة تخصيصه بذلك الوقت فلو كان علّة تخصيصه هو العلم لزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب.

وأمّا الجواب عن الجبر فظاهر ، وذلك لأنّ (٣) الوجوب لاحق لا يؤثّر في الإمكان السابق فلا يقدح في القدرة ، والوجوب بالإرادة كالوجوب بالعلم.

وأمّا (٤) الجواب عن كيفيّة إرادته فإنّا (٥) نقول : لم لا يجوز أن يكون مريدا لذاته. قوله : يلزم إرادة كلّ مراد ، قلنا : ممنوع والقياس على العلم لا يفيد اليقين وإن سلّمنا إرادة كلّ مراد لكن إنّما يلزم إرادة كلّ مراد ممكن ، وإرادة مراد زيد ومراد عمرو يكون إرادة لما لا يمكن إرادته.

وأمّا الجواب عن النقصان فأن (٦) نقول : إنّ حديث النقصان والكمال خطابيّ لا يفيد اليقين.

__________________

(١) في «ج» «ف» : (تفتقر).

(٢) في «ف» : (في).

(٣) في «ج» «ر» «ف» : (أنّ).

(٤) (أمّا) لم ترد في «ب» «د» «ر» «س».

(٥) في «أ» «ر» : (فلأنّا).

(٦) في «د» : (بأن).