كان (١) غير كلام أو (٢) كلاما لا من حيث هو مستند إليه بل من حيث إعجازه ، وكلامه حادث لا فيه ، وهو موصوف به إذ معناه من فعله.

أقول :

الإجماع إنّما يعلم كونه حجّة بالقرآن أي (٣) بقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٤) وغيره من الآيات ، وبقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجتمع أمّتي على الخطأ (٥) ، وبغيره من الأخبار فيكون (٦) الإجماع متوقّفا على (٧) الرسول المتوقّف على الكلام ، فإنّا نستدلّ بالقرآن على النبوّة فيلزم الدور ، فهذا وجه الاعتراض على المقدّمات.

ثمّ عارض بأنّه لو كان متكلّما لكان كلامه إمّا أن يكون قديما أو حادثا ؛ وعلى التقدير الأوّل يلزم الكذب في قوله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) (٨) ، (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) (٩) وغير ذلك ممّا يكثر عدده ، وإن كان حادثا فإمّا أن يكون حالّا فيه

__________________

(١) في «ر» زيادة : (كلاما).

(٢) (أو) ليست في «ف».

(٣) (أيّ) لم ترد في «ب» «س» «ف» ، وفي «أ» : (أنّ).

(٤) النساء : ١١٥.

(٥) مسند أحمد ٦ : ٣٩٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ / ٣٩٥٠ ، وقال النووي في شرح مسلم ١٣ : ٦٧ وأما حديث «لا تجتمع أمّتي على ضلالة فضعيف ، وفي مجمع الزوائد ٧ : ٢٢١ قال في ذيله : رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم ، وانظر عون المعبود ٧ : ١١٧.

(٦) في «ر» : (ليكون).

(٧) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (صدق).

(٨) نوح : ١.

(٩) يوسف : ٢ و....