الثالث : أنّ صحّة رؤية الجوهر مخالفة لصحّة رؤية العرض ، فلم لا يجوز تعليله بالامور المختلفة؟

الرابع : لم لا يجوز أن يكون معلّلا بالحدوث ، وليس الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم حتّى يتركّب من قيد عدميّ ، بل هو الوجود المسبوق بالغير.

الخامس : لم لا يجوز أن يكون الوجود هو العلّة بشرط كونه مسبوقا بالعدم ، والعلّة الوجوديّة يجوز اشتراطها (١) بأمر عدميّ؟

السادس : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الإمكان.

قوله : الإمكان عدميّ ، قلنا : فإمكان (٢) الرؤية عدميّ لكونه أخصّ من مطلق الإمكان ، وتعليل العدميّ بالعدميّ جائز؟

السابع : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الوجود بشرط الإمكان.

الثامن : لم لا يجوز أن تكون العلّة هي الوجود لكنّه مشروط بشرط يمتنع تحقّقه في الله تعالى ، وعدم العلم به لا يوجب عدمه ، على أنّ هاهنا شروطا أخر ، وهي المذكورة أوّلا.

التاسع : لم لا يجوز أن يكون الوجود (٣) علّة ، وقد تخلّف الحكم لمانع في حقّ الله تعالى.

العاشر : لم لا يجوز أن يكون (٤) هناك علّة لا تعلمونها ، والاستقراء لا يفيد

__________________

(١) في «ف» : (اشتراكها).

(٢) في «ج» «ر» «ف» : (وإمكان).

(٣) في «ف» : (الموجود).

(٤) (يكون) لم ترد في «ب».