وضعه (١) ولا مشاركة بين الجسم والهيولى والصورة والمجرّد.

أقول :

يريد إبطال (٢) مذهب المشبّهة ، وتقريره من ثلاثة أوجه :

الأوّل : أنّا قد بيّنّا أنّ كلّ جسم محدث ، وأنّ (٣) واجب الوجود ليس بمحدث ، فهو ليس بجسم.

الثاني : أنّ كلّ جسم لا بدّ له من الحيّز ، فهو مفتقر في وجوده إليه ، وواجب الوجود لا يفتقر فلا يكون جسما.

الثالث : أنّه لو كان جسما لامتنع منه فعل الجسم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

وبيان الشرطيّة يتوقّف على مقدّمات :

إحداها : أنّ الجسم إنّما يفعل بصورته لأنّه إنّما يفعل إذا كان موجودا بالفعل وإنّما يكون موجودا بالفعل بصورته ، فإنّه بحسب المادّة يكون موجودا بالقوّة.

الثانية : أنّ الصورة إنّما تفعل بمشاركة الوضع ، وهذا الحكم وإن كان غنيّا عن البيان إلّا أنّا نقول على سبيل التنبيه : إنّ الصور منها ما هو مقارن للمادّة ، ومنها ما هو مفارق (٤) لها.

والنوع الأوّل إنّما يفعل إذا كانت موجودة في مادّتها فيما (٥) يقرب منها وتفعل في

__________________

(١) في «د» «س» : (وصفه).

(٢) في «أ» : (بهذا أبطل) بدل من : (يريد إبطال).

(٣) (أن) لم ترد في «ب» «د» «س».

(٤) في «ف» : (مقارن).

(٥) في «أ» : (فما).