حجّة المعتزلة : أنّ الله تعالى قد فعله ، والله (١) تعالى لا يفعل القبيح (٢).

وقد احتجّت البراهمة على قولهم بوجوه :

الأوّل : أنّ الجبر (٣) حقّ فالتكليف (٤) باطل ، أمّا الصغرى فلما مرّ ، وأمّا الكبرى فلأنّه قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح.

الثاني : أنّ التكليف إن وقع حال وقوع الفعل كان تكليفا بتحصيل الحاصل ، وإن كان قبله لزم التكليف بالفعل حالة (٥) عدمه ، وهو جمع بين النقيضين.

الثالث : التكليف (٦) إن وقع حالة (٧) استواء الداعي لزم الترجيح حالة الاستواء ، وإن وقع حالة الرجحان لزم التكليف بالواجب.

الرابع : أنّ التكليف ليس فيه غرض لما (٨) يأتي فيكون (٩) قبيحا.

والجواب عن الأوّل بالطعن في الصغرى على ما مرّ.

وعن الثاني : أنّ التكليف وقع حال عدم الفعل لا بأن يوجد الفعل في حالة العدم ، بل بإيجاد الفعل في ثاني الحال.

__________________

(١) في «أ» : (إنّه).

(٢) المغني في أبواب العدل والتوحيد (التكليف) : ٢٩٣.

(٣) في «ف» : (الخير).

(٤) في «د» : (والتكليف).

(٥) في «ج» «ف» : (حال).

(٦) (التكليف) ليس في «د».

(٧) في «ج» «ف» : (حال) ، وفي «س» زيادة : (عدم).

(٨) في «ج» «ف» : (بما).

(٩) (فيكون) ليس في «ف».