الأمر والنهي ليدخل فيه التكاليف العقليّة والتقييد بصدورها (١) عمّن يجب طاعته فصل له يخرجه عن إرادة من لا يجب طاعته ، فإنّه لا يسمّى تكليفا ، ويدخل في ذلك طاعة العبد لله تعالى وطاعة الناس للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام (٢) ، وطاعة الولد للوالد ، والعبد للسيّد ، والمنعم عليه للمنعم (٣).

وقولنا : «على جهة الابتداء» فصل آخر فإنّ إرادة أحد هؤلاء لشيء قد سبق عليه لا يكون تكليفا ، فإنّ إرادة الوالد من الولد الصلاة لا تسمّى تكليفا لمّا كانت إرادة الله تعالى سابقة عليه.

وقولنا : «ما فيه مشقّة» احتراز من الأفعال التي لا مشقّة فيها ، فإنّ التكليف مأخوذ من الكلفة ، وهي المشقّة.

وقولنا : «بشرط الإعلام» فصل آخر فإنّ المكلّف إذا لم يعلم بإرادة (٤) المكلّف لا يكون مكلّفا ، ويطلق التكليف على الأفعال الصادرة عن المكلّف على سبيل المجاز.

قال :

وهو حسن لأنّ الله فعله.

أقول :

اتّفقت المعتزلة على حسنه خلافا للبراهمة.

__________________

(١) في «ج» : (بصدورهما).

(٢) في «ب» : (للإمام).

(٣) في «أ» : (على المنعم) بدل من : (للمنعم).

(٤) في «س» : (إرادة).