ورابعها : أنّه يجوز أن يكون ذلك من فعل الجنّ والشياطين ، والقطع بثبوتهم وإن كان مستفادا منه (١) ، إلّا أنّ التجويز حاصل قبل ثبوت نبوّتهم (٢).

وخامسها : أن يكون ذلك من فعل بعض الملائكة.

لا يقال : الملائكة معصومون لا يصدر عنهم القبيح ، وفعل المعجز على يد الكاذب قبيح.

لأنّا نقول : عصمتهم إنّما ثبت (٣) بقولهم ، وقولهم إنّما يكون حجّة لصدقهم ، وصدقهم متوقّف على عصمتهم ؛ فيلزم الدور.

قال :

سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الغرض التصديق لجواز أن يكون ابتداء عادة ، فإنّ كلّ حادث خارق للعادة ولجواز أن يكون التصديق لنبيّ آخر وللإرهاص (٤) أو فعله عقيب الادّعاء كالمتشابه.

أقول :

هذا اعتراض (٥) على المقدّمة الثالثة ، وهي أنّ الله تعالى فعله لأجل التصديق ، وبيانه من وجوه :

الأوّل : أن يكون ابتداء عادة ، فإنّ ابتداء خلق كلّ شيء يكون خارقا للعادة ، وليس معجزا ، لأنّ المراد استمراره.

__________________

(١) في «أ» «د» «س» : (منهم).

(٢) في «ب» : (ثبوتهم) بدل من : (ثبوت نبوّتهم).

(٣) في «ب» «ف» : (يثبت).

(٤) في «ج» «ر» «ف» : (الإرهاص).

(٥) في «ج» «د» : (الاعتراض).