أقول :

هذه مسألة يبتني عليها ثبوت المعاد ، فلذلك بحث المتكلّمون عنها ، والخلأ هو وجود بعد غير حالّ في المادّة ، وقوم فسّروه بلا شيء (١) ، واختلف الحكماء في ذلك والمتكلّمون ، فذهب أكثر المتكلّمين إلى ثبوته (٢) ، وذهب أكثر الحكماء إلى انتفائه (٣). احتجّ المتكلّمون بوجهين :

الأوّل : أنّ الخلأ لو لم يكن ثابتا لامتنعت الحركة ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ المتحرّك إذا انتقل من حيّزه إلى الحيّز الثاني فإمّا أن يكون الحيّز الثاني خاليا أو (٤) ممتليا ، والأوّل المطلوب ، والثاني يلزم منه التداخل (٥).

لا يقال : إنّه حال حركته إلى الحيّز الثاني ينتقل الجسم الذي في الحيّز الثاني إلى الحيّز الأوّل.

لأنّا نقول : فحينئذ تتوقّف حركة كلّ واحد منهما على حركة الآخر وذلك دور.

وأمّا بطلان التالي فظاهر.

قال : ولأنّ (٦) السطحين إذا رفع أحدهما عن الآخر ثبت الخلأ.

__________________

(١) حكاه الفخر الرازي في المباحث المشرقيّة ١ : ٣٣٨ ، والمصنّف في الأسرار الخفيّة : ٢٥٢ ، والفاضل المقداد في إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : ٦٣.

(٢) قال الفخر الرازي في كتاب المحصّل : ٣٠٨ ، الخلأ جائز عندنا وعند كثير من قدماء الفلاسفة. خلافا لارسطاطاليس وأتباعه (وانظر تلخيص المحصّل : ٢١٤).

(٣) جاء في الموسوعة الفلسفيّة للدكتور عبد المنعم الحنفي ص ١٧٥ أنّ القول بانتفاء الخلأ مذهب أكثر الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سينا والطوسي وكذا فلاسفة الغرب منهم ديكارت.

(٤) (أو) لم ترد في «ف».

(٥) انظر المعتبر لأبي البركات البغدادي ٢ : ٤٧ ، نهاية المرام للمصنّف ١ : ٤٠٢ (الوجه الأوّل).

(٦) في «د» زيادة : (شخص).