غير متحيّزة ؛ والأوّل باطل ، وإلّا لكانت جسما ، فكان حلول الصورة الجسميّة فيها ملزوما للتداخل (١) واجتماع الأمثال ، وإن كانت غير متحيّزة استحال حلول (٢) المتحيّز فيها.

واعترضوا على دليل الإثبات بأن قالوا : لا نسلّم نفي الجزء ، وقد مضى الكلام فيه ، وإن سلّمنا لكن لا نسلّم أنّ القابل يجب حصوله مع المقبول (٣) ، ولئن سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يكون الاتصال والانفصال عرضين قائمين بالجسم؟ وأيضا فالمادّة (٤) متصلة ومنفصلة (٥) ، فيلزم ثبوت مادّة اخرى للمادّة (٦) ، وقد يمكن تكلّف الجواب عن بعض هذه الأسئلة.

البحث الرابع : في فائدة هذا البحث هاهنا ، وذلك أنّ المتكلّمين استدلّوا على ثبوت الخلأ بلزوم التداخل أو الدور في الوجه الأوّل ، وبلزوم خلوّ الوسط في الثاني ، والحكماء أجابوا عن هذين بأن قالوا : لم لا يجوز أن يكون الجسم الذي يتحرّك إنّما يتحرّك إلى مكان مملوّ ، وذلك الجسم الذي في ذلك المكان يصغر مقداره من غير انفصال شيء عنه ، والجسم الذي يتحرّك عنه يزداد مقداره فلا يلزم الخلأ ، وكذلك الوسط يكون ممتليا يلبس الجسم الذي في الطرف مقدارا أكبر في آن واحد فلا يلزم خلوّ الوسط.

__________________

(١) في «ف» : (لتداخل).

(٢) في «س» زيادة : (غير).

(٣) في «د» : (القبول).

(٤) في «ر» : (المادّة).

(٥) في «ب» : (منفصل).

(٦) (للمادّة) لم ترد في «ب» «ر» ، وفي «ف» : (لمادّة).