ما يختلف بالطبع كالفوق أو (١) السفل ، ومنها : ما لا يختلف إلّا بالفرض كاليمين والشمال ، والأوّل (٢) لا بدّ له من مائز ، وهو إن كان جسما غير محيط تحدّد به القرب دون البعد ، وإن كان مجرّدا كانت (٣) نسبته إلى جميع ما يفرض جهة بالسويّة ، فلا بدّ وأن يكون محيطا كريا.

والجواب عن هذا (٤) المنع من مخالفة الجهات ومن احتياجها إلى جسم محدّد ، ولم لا يتحدّد بالمجرّد.

قولهم : إنّ نسبته إلى الجميع بالسويّة ممنوع لجواز اقتضاء ذاته المعيّنة التمييز بين هاتين الجهتين المتساويين. ولو سلّمنا أنّه لا بدّ من جسم فلم يجب أن تكون كريا.

والجواب عن التالي (٥) بالمنع من احتياج الجسم إلى طبيعة تقتضي حصوله في مكانه ، وإن سلّمنا ذلك لكن لم لا يجوز اختلاف الطبيعتين ، ولئن سلّمنا (٦) تساوي الطبيعتين لكن لم لا يجوز (٧) تخصيص بعض طبائع الأرض بأحد (٨) الأمكنة لا لمخصّص كاختصاص المدرة بأحد الأمكنة لا لمرجّح مع تساوي الأمكنة الجزئيّة للأرض.

__________________

(١) في «د» «ر» : (و).

(٢) في «د» : (الأولى).

(٣) في «ب» : (كان).

(٤) (عن هذا) من «ب».

(٥) في «ر» : (الثاني).

(٦) في «س» : (وإن سلمنا اختلاف) بدل من : (ولئن سلمنا).

(٧) قوله : (اختلاف الطبيعتين) إلى هنا ليس في «د».

(٨) في «ب» : (للأرض بأحد) بدل من : (بأحد) ، وفي «س» : (فأحد).