وعن الثاني : أنّا نمنع تركّب (١) قابل العدم ، فإنّ الممكن البسيط يجوز عدمه مع أنّه غير مركّب.

وعن الثالث : أنّا نمنع اقتضاء الإمكان للهيولى وإلّا لزم التسلسل لأنّها ممكنة فيكون لها (٢) هيولى ، هذا خلف.

وهذه الأجوبة قد سبق تقريرها في الحدوث.

قال :

وهو واقع للسمع ، وتوقّف البعض وإلّا لاستحال إعادته وإلّا لأعيد مع الوقت فيكون مبتدأ معادا ، ولأنّه لا يتميّز (٣) عن مثله ، وهذا هو الحقّ عندي ، وأقرّ (٤) الإعادة بالجمع (٥) ، إن قلت بالأجزاء أو بإعادة (٦) بدن إن قلت بالنفس.

أقول :

اختلف المتّفقون على جواز عدم العالم في أنّه هل يعدم أم لا؟

فذهب الجمهور إلى أنّه يعدم ، وذهب أبو الحسين البصري وجماعة إلى أنّه (٧) لا (٨) يعدم وإنّما تتفرّق أجزاؤه.

واحتجّ القائلون بالعدم بآيات :

__________________

(١) في «د» «ر» : (تركيب).

(٢) في «ر» : (في).

(٣) في «ر» : (تميّز).

(٤) في «ب» : (أفسّر).

(٥) في «د» : (بالجميع).

(٦) في «ب» : (إعادة).

(٧) قوله : (يعدم وذهب) إلى هنا سقط من «س».

(٨) قوله : (يعدم وذهب) إلى هنا سقط من «د».