البدن ، فالبدن الحادث المفروض إذا حدث لا بدّ (١) وأن يحدث له نفس لعموم فيض العلّة وإيجابها ، فإذا انتقلت إليه نفس بدن آخر لزم المحذور.

والجواب عن هذا إنّما هو بالمنع من (٢) هذه المقدّمات وقد مضى الكلام فيه ، ومع التسليم نقول : إنّ البدن قبل تمام تكوّنه تتعلّق به النفس المستنسخة ويكون ذلك التعلّق (٣) مانعا للبدن من استعداده لحصول (٤) النفس الاخرى وتعلّقها به.

قال :

والمثبتون راموا بأن يتخلّصوا عن هذه (٥) بشيئية المعدوم ولم يتخلّصوا ، فإنّ عندهم الوجود غير حاصل في العدم مع أنّهم يحكمون بإعادته بعينه وإلّا لحصل وجود آخر فتتّصف الذات بهما في وقتين ويستدعي اتّصافها (٦) بهما في وقت فيتزايد الوجود وهو محال.

أقول :

معتزلة البصرة أرادوا أن يتخلّصوا عن الدليل الدالّ على استحالة إعادة المعدوم ، وهو أنّه لا يتميّز عن آخر مثله ، فالتجئوا إلى القول بأنّ المعدوم شيء ثابت في الأعيان ، فإذا أعدم الله بعض الجواهر تميّز عن البعض الآخر لثبوته في

__________________

(١) في «ر» : (حدث فلا بدّ) ، وفي «س» : (أحدث لا بدّ) بدل من : (حدث لا بدّ).

(٢) في «ب» «د» : (في).

(٣) في «د» : (المتعلّق).

(٤) في «ب» «د» «ر» : (لحدوث).

(٥) في «ب» «د» : (هذا).

(٦) في «د» : (اتّصافهما).