صاحب الكبيرة والمراد من الكبيرة ما يزيد عقابها في كلّ وقت على ثواب فاعلها ، وإنّما اعتبرنا كلّ وقت لأنّه إذا اختلف فيه الحال فكان يزيد عقابه على ثوابه أو يساويه في وقت وينقص عنه في وقت لم يجز إطلاق الوصف بأنّه كبيرة (١) ، والمراد من الصغيرة هي ما ينقص عقابه عن ثواب فاعله في كلّ وقت ، وكلّ واحد من الصغيرة والكبيرة (٢) يذكر في مقابله (٣) طاعة ومعصية فيقال : ذنب صغير في مقابل (٤) هذه الطاعة أي ينقص عقابه عن ثوابها في كلّ وقت وفي مقابله المعصية أي (٥) ينقص عقابه عن عقاب المعصية ، وكذلك الكبيرة (٦).

إذا عرفت هذا فنقول : مذهب الأشعريّة أنّ صاحب الكبيرة يجوز العفو عنه ، وإنّ عقابه منقطع ، وهو الحقّ عندي.

وذهبت المعتزلة إلى أنّه مخلّد (٧).

وقال قوم : إنّه يسقط العقاب عنهم (٨) جزما (٩) (١٠).

والدليل على جواز العفو وجوه :

__________________

(١) في «ب» : (كبير).

(٢) في «ب» : (الصغير والكبير).

(٣) في «س» : (مسائله).

(٤) في «ب» «د» «ر» : (مقابله).

(٥) في «س» : (أن).

(٦) في «ب» : (الكبير).

(٧) شرح الأصول الخمسة : ٦٣٢.

(٨) في «ر» : (عنه).

(٩) (جزما) لم ترد في «س».

(١٠) حكى ذلك الخواجة نصير في تلخيص المحصّل : ٤٠٣.