وكأنه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. قد انتهى هاهنا محل الكلام بين الأعلام والحمد لله وهو خير ختام

المقصد الأول في الأوامر

وفيه فصول (الأول) فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة (الأولى) أنه قد ذكر للفظ الأمر معاني متعددة ، منها (الطلب) كما يقال : أمره بكذا ، ومنها «الشأن» كما يقال : شغله أمر كذا ، ومنها «الفعل» كما في قوله تعالى : (وما أمر فرعون برشيد) ومنها «الفعل العجيب» كما في قوله تعالى : «فلما جاء أمرنا» ومنها «الشيء» كما تقول : رأيت اليوم أمراً عجيباً ، ومنها «الحادثة» ومنها «الغرض» كما تقول : جاء زيد لأمر كذا ، ولا يخفى أن عدَّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم

______________________________________________________

(١) إذ قد عرفت ان الاستعارة عند السكاكي من هذا القبيل (٢) (قوله : وكأنه من باب الخلط) هذا يتم لو أراد الفصول من صدق المشتق استعمال لفظه اما لو أراد حمله وجريه كما هو الظاهر منه فلا إشكال عليه ولا خلط منه بل ينبغي توجه الإشكال على المصنف (ره) حيث صدَّر العنوان بقوله : لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات ... إلخ فان التزامه (ره) بكون التجوز في الإسناد في المثال المذكور لا في الكلمة التزام منه باعتبار التلبس حقيقة في كون الجري حقيقة فلاحظ والحمد لله رب العالمين كما هو أهله

(المقصد الأول في الأوامر)

(٣) (قوله : منها الطلب) الطلب عرفا هو السعي نحو الشيء كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله مثل طلب الماء والغريم والضالة ، وقوله عليه‌السلام اطلبوا العلم ولو بالصين ، ونحوها قول الشريف الرضي (ره):