كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثراً لها فعلا كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم يكن واحد من الدليلين دالاً على الفعلية أصلا فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما فيما إذا قدم خطاب (لا تغصب) كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته كما مر تفصيله (وكيف كان) فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهي وجوهاً «منها» أنه أقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلقه بقرينة الحكمة كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان ، وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالاستلزام لكان استعمال مثل (لا تغصب)

______________________________________________________

الفعلية لا الاقتضاء (١) (قوله : كان المقتضي لصحة) قد تقدم الكلام في وجه الصحة في الموارد المذكورة (٢) (قوله : كما هو الحال) تمثيل للإشكال إذ مع التعارض لا يحرز المقتضي ليمكن تصحيح العبادة (٣) (قوله : ولم يكونا) بيان لعدم التعارض كما تقدم (٤) (قوله : المختص بما) بيان لجهة الاتحاد في الموازنة (٥) (قوله : مع الأمر أو بدونه) فالأوّل كما في الاضطرار الرافع لأصل النهي فيثبت الأمر والثاني كما في الجهل والنسيان الرافعين لفعلية النهي لا غير فلا يثبت الأمر لئلا يلزم اجتماع الحكمين (٦) (قوله : للنهي له) له متعلق بتأثير والضمير للنهي (٧) (قوله : كدلالة الأمر) وحينئذ فيستويان في قوة الدلالة وضعفها