من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة «ومنها» تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة وحيث أنها كانت من أجزاء العلة ـ ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ـ أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال

______________________________________________________

فتجب بالملازمة (١) (قوله : من باب الملازمة) يعنى بين الوجوب المولوي النفسيّ والغيري (٢) (قوله : وترشح) معطوف على الملازمة (٣) (قوله : بالإضافة إلى ذي) فيكون ذو المقدمة متأخراً في الأول ، مقارنا في الثاني ، متقدما في الثالث (٤) (قوله : وحيث انها) يعني المقدمة المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة (٥) (قوله : ولا بد من تقدمها) امتناع تأثير المعدوم في الموجود لا يقتضي لزوم تقدم العلة زمانا على المعلول بل لعله يمتنع لأنه يلزم انفكاكها عنه وهو خلف وانما يقتضي كون وجود المعلول عن امر موجود بحيث يقال : وجدت العلة فوجد المعلول. نعم هذا في العلة بمعنى المقتضي الّذي يكون منه الأثر أما بمعنى ما له دخل ما في الوجود وان كان لحفظه قابلية المحل المؤثر أو المتأثر مع عدم كونه مؤثراً فقد صار مورداً للإنكار من جماعة من الأعيان إذ لا مانع عندهم من كون العدم حافظاً لقابلية المحل بشهادة أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة نظير الشرط ومع ذلك هو عدم ليس بوجود فإذا جاز مثل ذلك في عدم المانع جاز في الشرط أيضاً ، «أقول» : على هذا يكون الشرط مقارنا لا متأخراً [١] كما انه يصح ذلك لو كان الوجود المتأخر على تقدير كونه مقارناً مانعاً من وجود المعلول إذ لو كان حافظاً لوجوده كان المؤثر هو الجامع بين الوجود والعدم وهو محال إذ لا جامع بينهما ، وان شئت قلت : لو كان العدم مقدمة للوجود كان الوجود علة للعدم لأن المقدمة ما يلزم من عدمها العدم وحينئذ فيختص العدم الّذي يكون مقدمة للوجود بعدم

__________________

[١] لأن تأثير الشرط حال عدمه راجع إلى تأثير العدم وهو مقارن فينقلب المتأخر متقدما ويكون وجود الشرط مانعا لما سيأتي فينقلب الشرط مانعا منه مد ظله