وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان فافهم (تذنيب) لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره ـ قدس‌سره ـ في الواجب المشروط لأن الواجب وان كان أمراً استقبالياً عليه إلا أن تلبسه بالوجوب في الحال ومجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي لتصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة ؛ وأما الصيغة مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره ـ قدس‌سره ـ في الطلب المطلق وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم (ومنها) تقسيمه إلى المعلق والمنجز قال في الفصول : إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له

______________________________________________________

(١) (قوله : وان العقوبة) معطوف على البراءة (٢) (قوله : مطلقا) حتى على القول المشهور من حدوث الوجوب بعد الشرط ، والوجه في كونه حقيقة ما تقدم من ان إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة (٣) (قوله : على الحقيقة) بيان لقوله : (كذلك) (٤) (قوله : ومجاز على المختار) لأن التلبس به في الاستقبال. نعم لو كان المنوط به الوجوب الشرط بوجوده الفرضي اللحاظي لكان حقيقة أيضا لما عرفت من انه نحو من الوجوب (٥) (قوله : في الطلب المطلق) يعني من المطلق غير المقيد بالشرط وإلا فقد تقدم انه ليس مطلقا حتى يصلح لتقييده (٦) (قوله : المقابل للمقيد) وهو المقيد بالإطلاق والإرسال فان معروض الإطلاق مستفاد من دال والإطلاق مستفاد من دال آخر كمقدمات الحكمة ولا يكون بالإطلاق مجازاً بل هو حقيقة (٧) (قوله : المبهم المقسم) يعني الّذي يكون معروضا للإطلاق والتقييد فينقسم إلى المطلق والمقيد وانما نفاه لأنه لا يناسب المورد.