يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدإ حيث انه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره (فلا وجه) لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى كما لا يخفى كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى ، فان غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها ففي مثل ما إذا قلنا : انه تعالى عالم ، إما أن يعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام ، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى فتعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وإما أن لا يعني شيئاً فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى (والعجب) أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين

______________________________________________________

فان عدم إحاطة العرف به الموجب لعدم تطبيق المشتق بلحاظ لا يقدح في كون التطبيق بلحاظه حقيقيا واقعاً لأن المعيار في الحقيقة كون الصدق ولو عقليا بلحاظ مفهوم اللفظ عرفا فالعرف مرجع في تحديد المفهوم لا في تحديد المصداق (١) (قوله : صرف لقلقة) هذا انما يلزم لو كان مراد الفصول التصرف في المادة بالنقل أو التجوز أما لو كان بالهيئة لا غير فلا يلزم ذلك ولا يظن من الفصول احتمال التصرف في المادة فضلا عن دعواه فلتلحظ عبارته السابقة (٢) (قوله : فهو ذلك المعنى العام) يعني فيكون حقيقة بلا نقل ولا تجوز لكن عرفت ان المراد من العالم مثلاً من ينكشف لديه الشيء انكشافا بعين ذاته لا بغيره كما هو المفهوم عرفا فلا يكون حقيقة (٣) (قوله : انه جعل) حيث قال بعد كلامه المتقدم : ولهذا لا تصدق في حق غيره ، لكن مراده انها لا تصدق في حق غيره بالنحو الّذي تصدق به في حقه سبحانه (٤) (قوله : كما ترى) يعني لوضوح انها تصدق في حق غيره أيضا