بل من باب الحقيقة وان التصرف فيه في أمر عقلي ـ كما صار إليه السكاكي ـ واستعلام حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل ، أو الإضافة إلى المستعلم والعالم فتأمل جيداً (ثم) إنه قد ذُكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا ، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها وإلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة ، وزيادة قيد :

______________________________________________________

المصنف (ره) في حاشيته (فعلى) هذا تكون الأقسام ثلاثة حمل أحد المترادفين على الآخر ، وحمل الكلي على الفرد ، وحمل أحد الكليين على الآخر (والأول) يدل على كون الموضوع نفس المعنى (والثاني) يدل على انه من افراده (والثالث) لا يدل على حقيقة أو مجاز وإنما يدل على الاتحاد في الخارج سواء أكانا متساويين كالنوع والفصل أم بينهما عموم مطلق كالنوع أو الفصل والجنس ، أو عموم من وجه كالحيوان والأبيض (١) (قوله : الحقيقة) يعني في الكلمة (٢) (قوله : لما عرفت في التبادر) مما عرفت هناك تعرف حقيقة الحال هنا فانهما من باب واحد والكلام في المقامين مطرد

(الاطراد)

(٣) (قوله : قد ذكر الاطراد) الاطراد عبارة عن كون اللفظ المستعمل في مورد بلحاظ معنى بحيث يصح استعماله في ذلك المورد وفي غيره من الموارد بلحاظ ذلك المعنى كما في لفظ الإنسان الّذي يطلق على زيد بلحاظ كونه حيوانا ناطقا فانه يصح إطلاقه على جميع افراد الحيوان الناطق بلحاظه ويقابله عدم الاطراد ثم إن هذه العلامة ليست مذكورة في كلام الأكثر وإنما نصّ عليها بعض من تأخر كما قيل (٤) (قوله : ولعله بملاحظة) دفع للإشكال على العلامة المذكورة