بنحو الإرسال والإطلاق ، أو على أن الحمل عليه كان ذاتياً لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به. وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام ولا نطيل بذكرها فانه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيداً

فصل

لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاصّ والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا

______________________________________________________

في الوجود انحصار الإنسان في زيد فإفادة الحصر تتوقف على قرينة خاصة دالة على كون اللام للاستغراق أو للطبيعة المطلقة أو كون الحمل أوليا ذاتياً ومع عدم القرينة على ذلك لا يكون مجرد التعريف مقتضياً للحصر «أقول» : ظهور قولنا : القائم زيد ، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات التي بنى عليها المصنف (ره) وغيره ، والرجوع إلى العرف شاهد عليه وكفى بإجماع البيانيين مؤيداً له فلا مجال للتأمل فيه بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم وان الكلام في وجهه ؛ فالنقض والإبرام انما يكون فيه لا في أصل ثبوت المفهوم (١) (قوله : الإرسال والإطلاق) الفرق بينه وبين ما قبله هو الفرق بين المطلق والعام فان خصوصيات الأفراد المقومة لها غير ملحوظة في الأول وملحوظة في الثاني

(مفهوم اللقب والعدد)

(٢) (قوله : للّقب ولا للعدد) المراد من الأول ما كان طرفاً للنسبة الكلامية فاعلاً كان أو مفعولا أو مبتدأ أو خبراً أو زماناً أو مكاناً أو غيرها فقولنا : زيد قائم : لا يدل على نفي القيام عن عمرو ولا على نفي القعود عن زيد كما أن المراد من الثاني ما يعم الواحد وإن قيل أنه ليس من العدد فقولنا : جاءني واحد ، لا يدل على عدم مجيء آخر (٣) (قوله : عدم جواز الاقتصار) فإذا أمر بصوم ثلاثين