أتأمرني يا رسول الله؟ : (لا بل إنما أنا شافع) ... إلى غير ذلك ، وصحة الاحتجاج على العبد ، ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره ، وتوبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى : (ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه ، وصحة الاستعمال في معنى أعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى (وأما) ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد ، لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال فراجع ، والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ـ لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ـ وإلا لا يفيد المدعى (الجهة الرابعة) الظاهر أن الطلب الّذي يكون هو

______________________________________________________

(١) جعل المذكورات مؤيدات لا أدلة لعله من جهة عدم صلاحيتها للإثبات إذ ليس الاستعمال الأمر في الوجوب والاستعمال أعم من الحقيقة ، ولعل فهمه في الأول مستند إلى مادة الحذر ، والثاني إلى المشقة ، وفي الثالث إلى مقابلته بالشفاعة. فتأمل (٢) (قوله : وصحة الاحتجاج) معطوف على الانسباق ، (٣) (قوله : وتقسيمه) هذا دليل للقول بالأعم من الوجوب والاستحباب كما تقدم نظيره في الصحيح والأعم (٤) (قوله : أعم من كونه) إلا أن يكون التقسيم بلا تصرف ولا عناية كما هو الظاهر في المقام فيكون حقيقة في الاستحباب أيضا نعم الوجوب مقتضى إطلاقه من دون ترخيص في خلافه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى

(الطلب والإرادة)

(٥) (قوله : الظاهر أن الطلب الّذي) يعني ان مفهوم الطلب مقول بالاشتراك بين نوعين (أحدهما) الطلب الّذي يكون صفة قائمة بالنفس (وثانيهما) الطلب الإنشائي المنتزع من مقام إظهار الإرادة بالقول كافعل أو بغيره كالإشارة إلى