فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم (ثم) إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقاً فغير سديد ، وإن أريد مقيداً فغير مفيد ، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق (وفيه) أنه ان أريد بالتقييد تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق ـ كما هو واضح ـ فصحة سلبه وان لم تكن علامة على كون المطلق مجازاً فيه إلا ان تقييده ممنوع ؛ وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على افراده على كل حال مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلحظ حال الانقضاء

______________________________________________________

المراد أنه لا يجوز حمله على ملاحظة حال أخرى فيكون منعاً في مقام الإثبات فلا وجه له إلّا إذا كان ظاهر الكلام كون الجري بلحاظ حال الانقضاء ـ كما عرفت ـ وعليه فلا بد من الالتزام بالمجاز لأن أصالة الحقيقة ليست أصلا في قبال أصالة الظهور مقدمة عليها ، بل هي نوع منها فمع فرض ظهور الكلام في ملاحظة الانقضاء يتعين حمل الكلام عليه والالتزام بالمجاز كما أشرنا إليه سابقا (١) (قوله : فلا وجه لاستعماله) الكلام فيه يعرف مما سبق في نظيره (٢) (قوله : غير استعمال اللفظ) فان الالتزام بالمجاز فيه لتعينه لا يقتضي الالتزام بالمجاز في المقام لإمكان حمله على الحقيقة (٣) (قوله : فافهم) لعله إشارة إلى ما عرفت (٤) (قوله : صحته مطلقاً) يعني غير مقيد بحال الانقضاء كما يظهر من آخر العبارة (٥) (قوله : فغير سديد) لصحة قولنا : زيد قائم في حال قيامه (٦) (قوله : كما هو واضح) إذ لو لا ذلك لخرج الأعم عن كونه أعم (٧) (قوله : تقييد السلب) كما هو ظاهر المعترض وحينئذ يكون المسلوب مسلوبا بماله من المعنى المرتكز في الذهن (٨) (قوله : ضرورة صدق المطلق) فإذا جاز سلبه عن شيء في زمان امتنع ان يكون فردا له وصحة قولنا : زيد قائم في حال قيامه ، إنما كانت لاتحاد زمان الجري مع زمان التلبس الّذي هو حقيقة بالاتفاق (٩) (قوله : مع إمكان منع) يعني مع إمكان