أحدهما في موضع الأخر وان اتفقا فيما له الوضع ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته وان اتفقا فيما استعملا فيه فتأمل. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام وأن تشخصه إنما نشأ من قِبل طور استعمالها.

______________________________________________________

غاية الوضع لا في الموضوع له فلا يدفع الإشكال «فالتحقيق» : ما عرفت من أن الحرف موضوع لتلك الإضافات المتعينة بتعين طرفيها ، والاسم موضوع للمفاهيم الكلية وعدم صحة استعمال أحدهما في مقام الآخر لأجل توقفه على ملاحظة المناسبة الموقوفة على ملاحظة المعنيين مستقلا فيخرج المعنى الحرفي عن كونه كذلك ، والتجوز فيما بينهما ان كان فهو بملاحظة المناسبة بين متعلقاتها (١) (قوله : إرادة المعنى) يعني الإرادة الاستعمالية التي هي لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ.

(الخبر والإنشاء)

(٢) (قوله قده : في الخبر والإنشاء أيضا) الخبر في الاصطلاح هو الكلام الّذي يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ، والإنشاء كلام ليس لنسبته خارج كذلك ، وكلاهما قسمان من المركب التام وهو ما يصح الاكتفاء به في مقام الإفهام ويقابله الناقص. ثم إن المفهوم على قسمين حقيقي واعتباري «والأول» لا يقبل ورود الإنشاء عليه بلا ريب ، بل وجوده تابع لوجود علته سواء أكان جوهراً أم عرضاً ، وكذا ما كان من الإضافات التي تكون لطرفيها هيئة كالفوقية والتحتية فانه لا يتوهم كونه مورداً للإنشاء بل اعتباره من منشأ معين يخصه ،