على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها الظاهر الأول ، بل يكون أظهر من الصيغة ، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام «أي الطلب» مستعملة في غير معناها بل تكون مستعملة فيه إلا أنه ليس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو آكد

______________________________________________________

تكفي القرينة بالعموم كما لعله كذلك في مثل قاعدة الحرج والضرر ونحوهما مما كان مخصِّصاً لكثير من العمومات بلسان الحكومة وقد يكون بغير ذلك أيضا.

(١) (قوله : على معناها من الاخبار) قد تقدم أن الاخبار والإنشاء من طوارئ الاستعمال لا من قيود المعنى المستعمل فيه وحينئذ فاستعمال هذه الجمل في الإنشاء لا الاخبار ليس استعمالا لها في غير معناها. نعم يبقى الإشكال في أنه لو استعملت في الإنشاء كيف تكون لإنشاء الطلب ـ مع أن الطلب ليس معنى للمادة إذ مادة (يعيد) و (يتوضأ) الإعادة والوضوء وليس معنى للهيئة لما عرفت من أنه ليس معنى نسبياً ، وكون معنى الهيئة النسبة الطلبية كما في هيئة (افعل) على المشهور غير ممكن بشهادة عدم دلالة الهيئة على النسبة المذكورة عند استعمالها خبراً «فالتحقيق» أنها لو استعملت إنشاءً فهي لإنشاء النسبة الصدورية ادعاءً نظير إنشاء النسبة الحملية في قول المولى لعبده : أنت حر ، و : زوجتي طالق ، وهذا الإنشاء لما كان مظهراً للإرادة كان موجباً للبعث ، ومنه ـ بضميمة عدم ثبوت الترخيص ـ ينتزع عنوان الوجوب في نظر العقلاء (٢) (قوله : الظاهر الأول) يعني أنها ظاهرة في الوجوب (٣) (قوله : معناها) يعني الاخبار لكن عرفت التأمل فيه (٤) (قوله : مستعملة فيه) يعني مستعملة في الخبر لكن لا يبعد انها مستعملة في معناها بقصد إنشائه ادعاء ، ويحتمل ان يكون بقصد الاخبار عنه ادعاء لا حقيقة فلا يتوجه الإشكال الآتي (٥) (قوله : إلّا انه ليس بداعي) يعني أن الإخبار عن شيء قد يكون المقصود منه إعلام المخاطب بمضمونه كما في غالب الجمل الخبرية ، وقد يكون المقصود