بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل فان ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده بل وهذا بخلافه بالمعنيين فان كلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لا مكان إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال وانما استلزمه لو كان بذاك المعنى. نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل

فصل

(قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعاً)

وان الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجاً عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات (إحداها) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال (ثانيهما) انتفاء ما يوجب التعيين (ثالثها) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة

______________________________________________________

(١) قد عرفت تحقيق الحال (٢) (قوله : بهذا المعنى) يعني المنسوب إلى المشهور (٣) (قوله : غير قابل) يعني مع بقائه على إطلاقه بل لا بد من التصرف فيه وكأنه يريد من المطلق ما هو بالحمل الشائع مطلق (٤) (قوله : بخلافه بالمعنيين) يعني معنيي اسم الجنس والنكرة (٥) (قوله : قابل) لما عرفت من صلاحية ملاحظتهما مهملين ومطلقين (٦) (قوله : في المطلق) يعني ما هو بالحمل الشائع مطلق كاسم الجنس والنكرة وكأن العبارة لا تخلو من اضطراب والله سبحانه اعلم (٧) (قوله : وهي تتوقف) يعني قرينة الحكمة (٨) (قوله : لا الإهمال) يعني لا في مقام بيان المراد في الجملة مثل ان يكون في بيان سنخ موضوع الحكم كما إذا قال الطبيب للمريض : انك محتاج إلى شرب الدواء في أيام الربيع ، فانه ليس في مقام بيان تمام مراده بل في مقابل بيان سنخ مراده في قبال ما سواه (٩) (قوله : ما يوجب التعيين) وهو القرينة (١٠) (قوله : انتفاء القدر المتيقن في مقام) يعني أن