فصل

(هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أولا؟)

فيه خلاف بين الاعلام وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام كما في قوله تبارك وتعالى : (والمطلقات يتربصن) إلى قوله : (وبعولتهن أحق بردهن) وأما ما إذا كان مثل : والمطلقات أزواجهن أحق بردهن ، فلا شبهة في تخصيصه به (والتحقيق) أن يقال : إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه والتصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع في الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعاً وتجوزا كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب

______________________________________________________

(تعقب العام بضمير)

(١) (قوله : ما إذا وقعا في) يعني محل الكلام ما لو استقل العام عن الضمير في الحكم سواء أكانا في كلامين أم في كلام واحد (فالأوّل) كالضمير في الآية الشريفة فان جملة : (المطلقات يتربصن) غير جملة (بعولتهن أحق بردهن) والثاني كما في قوله : أكرم العلماء وواحداً من جيرانهم ، مع قيام القرينة على كون المراد من الضمير خصوص العدول (٢) (قوله : مثل والمطلقات) يعني مما كان حكم العام هو حكم الضمير (٣) (قوله : فلا شبهة) لأن المفروض أن الحكم واحد وأن موضوعه الخاصّ لا العام (٤) (قوله : بإرجاعه إلى بعض) وإنما كان هذا تصرفاً في الضمير لأن وضع الضمير أن يكون المراد به ما يراد من الظاهر (٥) (قوله : مع التوسع) فلا يكون تصرف في الضمير ولا في مرجعه إذ يراد من الضمير المعنى العام الموضوع له الظاهر (٦) (قوله : سالمة عنها في جانب) يعني لا تصلح لمعارضتها أصالة الظهور