الضمير وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال وانه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال في ناحية الضمير (وبالجملة) أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك في انه كيف أريد؟ فافهم لكنه إذا عقد للكلام ظهور في العموم بان لا يُعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا وإلّا فيحكم عليه بالإجمال ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول

______________________________________________________

في جانب الضمير لأن أصالة الظهور حجة في تنقيح المراد وتعيينه عند الشك فيه لا في تعيين أنه حقيقة أو مجاز مع العلم به وحيث أن الشك بالإضافة إلى العام شك في المراد به وأنه العموم أو الخصوص كانت أصالة الظهور فيه حجة وأن الشك بالإضافة إلى الضمير شك في أنه حقيقة أو مجاز مع العلم بالمراد به وأن موضوع حكمه هو الخاصّ لا غير كانت أصالة الظهور فيه ليست بحجة ولا مجال للتعارض (١) (قوله : أريد فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أنه لو بني على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد فاللازم تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير لأن التصرف في العام تصرف في الضمير أيضا والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام فالتصرف في الضمير معلوم ولا مجال للرجوع فيه إلى أصالة الظهور والتصرف في العام مشكوك فالمرجع فيه أصالة الظهور فتأمل (٢) (قوله : فيحكم عليه) لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية فيمنع من انعقاد الظهور له (٣) (قوله : ما يقتضيه الأصول) يعني في حكم الأفراد المغايرة للمراد من الضمير ان لم يكن دليل على الحكم المذكور (٤) (قوله : باعتبار أصالة) بان يكون حمل اللفظ على معناه الحقيقي ليس من باب الأخذ بالظاهر حتى يمنع عنه من انعقاد الظهور بل هو أصل برأسه يجب العمل عليه عند الشك في إرادة المعنى الحقيقي وان لم ينعقد له