الدلالة على الارتفاع وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه (والتحقيق) انه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيداً للحكم كما في قوله : (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام) و (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر) كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقييده بها وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية وأما إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع مثل :

______________________________________________________

(مفهوم الغاية)

(١) (قوله : بحسب القواعد) بل وكذا لو كان بحسب القرينة الخاصة وإن لم يكن مقتضى القواعد إذ التفصيل غير ظاهر الوجه (٢) (قوله : كما في قوله ـ عليه‌السلام : كل) ظهور الكلام في كون الغاية في الروايتين الشريفتين قيداً للحِل والطهارة مما لا إشكال فيه لاتصالهما بها وانفصال الموضوع عنها ـ مع الاحتياج في إرجاعها إلى الموضوع من تقدير المتعلق ليكون وصفاً له وهو خلاف القواعد (٣) (قوله : وهو واضح) وضوحه مشكل حيث أن ما ذكر انما يتم لو كان المغيا سنخ الحكم أما لو كان شخصاً منه فلا يدل على انتفاء شخص آخر ـ مضافا إلى ما قيل من أن كون الغاية قيداً للحكم يقتضي أن يكون هو المجعول ومن المعلوم ان جعل الحكم المقيد بقيد الموضوع لا يقتضي عدم الحكم المطلق عنه فدعوى المفهوم تتوقف على تعرية الحكم عن القيد بالغاية بل تجعل قيداً للنسبة ويكون الملحوظ في الحكم سنخه فيكون مفاد القضية المغيّاة أن الحكم المطلق ثبوته وانتسابه للموضوع مغيا بالغاية فتدل على انتفاء الحكم بعدها ولعل الأصل في القيود المذكورة في الجمل أن تكون قيوداً للنسبة لا للموضوع ولا للحكم ، فيتحصل أن الغاية إن كانت قيداً للموضوع أو الحكم لم تقتض المفهوم وان كانت قيداً للنسبة اقتضته ، ولو شك في ذلك كانت قيداً للنسبة فتأمل جيدا (قوله : مثل :