والموجود في الاستقبال «فاسد» ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب وعدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصاً في ناحيته تعالى كما لا يخفى كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجياً ومتصرم الوجود كان قاصراً عن أن يكون موجهاً نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة. هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل : (يا أيها الناس اتقوا) في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلىاللهعليهوآله بلسانه وأما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحياً أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي ولو مجازاً وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين.
فصل
ربما قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان «الأولى» حجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين (وفيه) أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام وقد حقق
______________________________________________________
(١) (قوله : والموجود) لتساوي نسبة الممكنات إليه (٢) (قوله : في ناحيته) يعني في ناحية قدرته (٣) (قوله : ومتصرم الوجود) يعني ولو كان أبديا لأمكن توجهه إلى المعدوم ولو بعد وجوده (٤) (قوله : وأما إذا قيل بأنه المخاطب) يعني إذا قلنا بأن النبي صلىاللهعليهوآله هو المخاطب فالعنوان المذكور في الخطاب لما لم يُرد منه المخاطب الحقيقي لعدم انطباقه عليه صلىاللهعليهوآله فلا بد أن يجعل الخطاب المدلول عليه بأداته هو الخطاب الإيقاعي ويعم الحاضرين والغائبين والمعدومين إذ الجميع غير موجه إليه الخطاب فيكون شمول بعض دون بعض بلا مخصِّص (٥) (قوله : الأولى حجية ظهور) يعني جواز الرجوع إلى ظهور الخطاب في تشخيص مراد المتكلم بناء على عموم الخطابات لهم وعدم الجواز بناء على عدم العموم ،