إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاماً فيوضع اللفظ له تارة ولافراده ومصاديقه أخرى ، وإما يكون معنى خاصاً لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لأن العالم يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فانه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجهٍ ، بخلاف الخاصّ فانه ـ بما هو خاص ـ لا يكون وجهاً للعام ولا لسائر الافراد فلا يكون معرفته وتصوره

______________________________________________________

أقول : يمكن تقسيمه إلى القسمين بناء على كونه التخصيص أيضا بأن يراد منه ما هو أعم مما كان عن قصد كما في التعييني أولا كما في التعيني (٢) (قوله : ان الملحوظ حال) الظاهر عدم الفرق في مجيء الأقسام بين الوضع التعييني والوضع التعيني ، غاية الأمر لحاظ العام والخاصّ يكون في الثاني لأجل الاستعمال الّذي هو المصحح لاعتبار الوضع. ثم إن لحاظ الموضوع له «تارة» يكون تفصيلياً «وأخرى» يكون إجماليا ببعض وجوه الملحوظة والمراد بوجه الشيء ما يكون لحاظه مميزاً للموجَّه عما عداه ويكون النّظر إليه نظر إليه في الجملة (٣) (قوله : فيوضع اللفظ) وحينئذ يكون الوضع عاماً والموضوع له عاماً (٤) (قوله : أخرى) فيكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً (٥) (قوله : إلا وضع) فيكون الوضع خاصاً والموضوع له خاصاً (٦) (قوله : وذلك لأن) بيان لوجه انحصار الأقسام في الثلاثة (٧) (قوله : بما هو كذلك) أي بما هو عام (٨) (قوله : فانه من وجوهها) العام بما هو عام لا يكون وجها للخاص ، وإنما يصلح لذلك بتوسط تحديده وتضييق دائرته ، كما أن دلالته على الخاصّ إنما تكون بذلك أيضا ، لأن العام صالح لأن يكون وجها لكل واحد من أفراده فكونه وجها لواحد منها بخصوصه إنما يكون بتقييده بنحو لا ينطبق إلا عليه ، فالعام الحاكي عن تمام أفراده بخصوصيتها ليس عاما في الحقيقة بل يكون خاصا مرادفا لقولنا : تمام الافراد فتأمل (٩) (قوله : معرفته) أي معرفة الشيء ذي الوجه (١٠) (قوله : فانه بما هو خاص) يعني أن الخاصّ بما أنه خاص يمتنع أن يكون حاكيا عن العام ، لأن العام صالح للانطباق على