هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به (تارة) ومن كثرة استعماله فيه (أخرى) وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى. ثم

______________________________________________________

مع قطع النّظر عن الإرادة وذلك بجعل اللفظ للمعنى (ودعوى) امتناع ذلك لأن ما ليس بينهما العلاقة يمتنع جعل العلاقة بينهما (مدفوعة) بأن ذلك يتم في الأمور الحقيقية لا الاعتبارية التي منها ما نحن فيه وهي وان لم توجب اللزوم بين اللفظ والمعنى ذهنا مستقلة إلا أنها بضميمة الاعلام بها توجب ذلك والمفروض انه لا بد منه على كل من القولين. هذا ويمكن ان يقال : مقدمية ذكر اللفظ لتفهيم المعنى ذاتية لأن المقدمية كما سيأتي منتزعة من صدق قولنا : لو لا كذا لم يكن كذا ، ويصدق في المقام : لو لا اللفظ لم يفهم المعنى ، غاية الأمر ليس هو تمام المقدمة بل يتوقف على مقدمة أخرى مثل العلم بالإرادة فلا مجال للإشكالات المذكورة نعم المانع عن كونه نفس الإرادة كونه خلاف المرتكز من معناه فيقال : أردت أن أضع لفظ كذا ، كما يقال : أردت أن افعل كذا ، وذلك مما يأبى عن كونه نفس الإرادة (فالتحقيق) انه منتزع من الالتزام النفسيّ بذكر اللفظ عند إرادة التفهيم ، وهذا الالتزام فعل اختياري للنفس كغيره من أفعالها ، فان تحقق صح اعتبار الإضافة المذكورة عند العقلاء ، وإن لم يُجعل شيء أصلا ؛ وان لم يتحقق امتنع اعتبارها عندهم وإن جُعل اللفظ للمعنى. وهذا الدوران شاهد ما ذكرنا. هذا كله في الوضع التعييني وسيأتي إن شاء الله في الأحكام الوضعيّة ما له نفع تام في المقام والله سبحانه أعلم (١) (قوله : هو نحو اختصاص) الأنسب تعريفه بتخصيص اللفظ بالمعنى لأنه من مقولة الفعل والاختصاص من مقولة الانفعال ، والباعث له على ذلك تقسيمه إلى التعييني والتعيني كما سيأتي (٢) (قوله : من تخصيصه به) سواء أكان بالقول كسميت ولدي علياً ، أم بالفعل باستعماله فيه بقصد جعله له ، إذ الإنشاء يكون بالفعل كالقول عند المشهور على تأمل ذكرناه في محله (قوله : وبهذا المعنى صحَّ)