حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول ، (الجهة الثانية) الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمراً ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضاً لجناحه ؛ وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره؟ إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه وانما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه (وكيف كان) ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعلياً كفاية (الجهة الثالثة) لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه ، ويؤيده قوله تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) وقوله صلىاللهعليهوآله : (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) وقوله صلىاللهعليهوآله لبريرة بعد قوله :
______________________________________________________
بأصالة الظهور التي استقر عليها بناء العقلاء (١) (قوله : كما لا يبعد ان يكون) قد تقدم منه انه لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الطلب وفي الشيء ، وحينئذ فدعوى ظهوره في الأول غير ظاهرة الوجه ، والّذي يهون الخطب ندرة فرض التردد على نحو يترتب عليه الأثر لاختلاف المعنيين في كيفية الاستعمال من حيث الاشتقاق والجمود والاحتياج إلى المتعلقات وعدمه ، فان الأمر بمعنى الطلب يتعلق به المطلوب والمطلوب منه وليس كذلك ما كان بمعنى الشيء ، وفي الجمع حيث أن جمع الأول أوامر وجمع الثاني أمور فهذا الاختلاف يرفع التردد غالباً (٢) (قوله : اعتبار أحدهما) بحيث يكفي في صدق الأمر أحد الأمرين من كون الطالب عاليا وكونه مستعليا (٣) (قوله : وتقبيح الطالب) يعني تقبيح طلب الطالب. ثم إن التقبيح والتوبيخ انما يتعلقان باستحقاق اللوم والعقاب لا بإثبات كون الأمر حقيقة في طلب المستعلي غير العالي. نعم يثبت ذلك باستعمال الأمر فيه في قوله : لم تأمره ، لو لا أن الاستعمال أعم (٤) (قوله : المستعلي) صفة للطالب (قوله : ويؤيده قوله تعالى)