في الطلب في الجملة والشيء. هذا بحسب العرف واللغة ، وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حديثاً ـ مع أن الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر (فتدبر) ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيراً عنه بما يدل عليه. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص (وكيف كان) فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح ، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز ، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال ـ لو سلم ولم يعارض بمثله ـ فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ـ ولو احتمل انه كان للانسباق من الإطلاق ـ فليحمل عليه وان لم يعلم انه

______________________________________________________

(١) (قوله : في الطلب في الجملة) يعني المخصوص بالخصوصيات المبحوث عنها في الجهات الآتية (٢) (قوله : لا يمكن منه الاشتقاق) قال في الفصول : لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الاسم والفعل والحرف في مصطلح علماء العربية فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي ... إلخ «أقول» : الظاهر منهم إرادة نفس اللفظ بمعناه المصدري وهو التلفظ بالقول المخصوص فلا إشكال ، ولعله أشار إليه بقوله : فتدبر (٣) (قوله : هو الطلب) كما أصر عليه في الفصول (٤) (قوله : بما هو طلب) يعني لا بما هو قول مخصوص وإلّا رجع إلى المعنى الأول (٥) (قوله : لو ثبت النقل) يعني إلى القول المخصوص (٦) (قوله : فليحمل عليه) عملا