لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم «ومنها» المفرد المعرَّف باللام والمشهور أنه على أقسام المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظاً أو معنى والظاهر ان الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول والمعروف ان اللام تكون موضوعة للتعريف ومقيدة للتعيين في غير العهد الذهني وأنت خبير بأنه لا تعيين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد مع ان التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف. هذا

______________________________________________________

وباللام في الثاني وهو ـ كما ترى ـ بعيد عن الأذهان العرفية جداً (١) (قوله : لا يكاد يصدر) وكأنه للزوم اللغوية لكنه لا يتم مع إمكان استعماله فيه فضلا عن وقوعه ولو نادراً (٢) (قوله : بأقسامه) وهي العهد الذهني المشار به إلى فرد ما بقيد الحضور الذهني كما عرفت مثل ادخل السوق ، والذكري المشار به إلى فرد متقدم في الذّكر نحو قوله تعالى : وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول والخارجي المشار به إلى فرد متعين حاضر عند المخاطب خارجا وذهناً نحو أغلق الباب (٣) (قوله : الاشتراك بينها لفظا) بدعوى تعدد الوضع بتعدد الخصوصيات (٤) (قوله : أو معنى) بأن يكون الوضع للعهد الحاصل من أحد الأسباب المذكورة ويكون فهم الخصوصيات مستنداً إلى القرينة (٥) (قوله : من قبل خصوص) ذلك على تقدير الاشتراك اللفظي (٦) (قوله : أو من قبل) بناء على الاشتراك المعنوي فتأمل (٧) (قوله : من باب تعدد) بأن يكون المدخول دالا على نفس المعنى واللام أو القرينة دالة على الخصوصية (٨) (قوله : في غير العهد الذهني) بل وفيه أيضا كما عرفت (٩) (قوله : ولازمه أن) قد عرفت ما فيه (١٠) (قوله : عن التعسف) لبعده