معرفة له ولا لها أصلا ـ ولو بوجه ـ. نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاماً كما كان الموضوع له عاماً ، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاصّ فان الموضوع له وهي الافراد لا يكون متصوراً إلا بوجهه وعنوانه ، وهو العام ، وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجباً لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع ، وهو ان يكون الوضع خاصاً مع كون الموضوع له عاماً مع انه واضح لمن كان له أدنى تأمل ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كوضع الاعلام ، وكذا الوضع العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس ، وأما الوضع العام والموضوع له الخاصّ فقد تُوهم أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء ؛ كما توهم أيضا أن المستعمل فيه فيها خاصاً مع كون الموضوع له كالوضع عاماً (والتحقيق) حسبما يؤدي إليه النّظر الدّقيق

______________________________________________________

ما يباين الخاصّ من أفراده فكيف يصلح الخاصّ للحكاية عنه ، بل عرفت أن العام كذلك وانما يفترقان في ان العام يصلح للحكاية عنه بواسطة تحديده والخاصّ لا يصلح للحكاية عن العام بكل وجه (١) (قوله : معرفة له) أي للعام (٢) (قوله : ولا لها) أي ولا للأفراد (٣) (قوله : نعم ربما يوجب) يعني قد يتفق أن لحاظ الخاصّ يلازم لحاظ العام بنفسه بلحاظ مباين للحاظه نظير الدلالة الالتزامية ، أو يقتضي لحاظ العام بوجهه فيكون دخل لحاظ الخاصّ في لحاظ العام كونه محدداً لوجه العام كما إذا نظرت شبحاً فوضعت اللفظ لنوعه فان نوعه ليس ملحوظا بنفسه بل بوجهه وهو عنوان النوع إلا أن عنوان النوع لما كان أعم من نوع الشبح ونوع غيره والعام قد عرفت انه لا يكون وجها للخاص بنفسه احتيج في تقييد عنوان النوع ليكون وجها لنوع الشبح إلى ملاحظة الشبح الخارجي في المثال ، فتصور الخاصّ ـ وان كان دخيلا في تصور نوعه ـ إلا انه بالكيفية المذكورة أعني كونه محدداً لوجه نوعه لا كونه وجهاً لنوعه ، ومنه يظهر أن من أثبت قسما رابعاً ـ