الخارج عن ذاك المقام في البين فانه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فانه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه حيث انه لم ينبه مع أنه بصدده وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال. ومع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة ومع انتفاء

______________________________________________________

لا يكون فرد أو أفراد يتيقن ثبوت الحكم لها بالنظر إلى مقام التخاطب بحيث يكون نفس الكلام ولو بلحاظ ما يكتنفه من الخصوصيات اللفظية والحالية موجباً لليقين بثبوت الحكم لتلك الأفراد واما لو كان اليقين بثبوت الحكم لبعض الأفراد مستنداً إلى ما هو خارج عن الخطاب لم يقدح في الإطلاق إذ لو كان المراد الواقعي هو المقيد المنحصر بتلك الأفراد لم يكن مبيَّنا بالخطاب كما هو المفروض فإذا أحرز انه في مقام بيان مراده بالخطاب لا بد أن يكون مراده المطلق (١) (قوله : بصدد البيان) يعني بالخطاب (٢) (قوله : فانه فيما تحققت) ضمير ان راجع إلى المتكلم وضمير الفعل راجع إلى المقدمات يعني انه يجب الحكم بالإطلاق عند اجتماع المقدمات المذكورة إذ لو كان مراد المتكلم هو المقيد لم يكن مبينا بالخطاب فيكون إخلالا بالغرض وهو مستحيل فلا بد ان يكون المراد هو المطلق إذ لا ثالث لهما (فان قلت) : الإطلاق إذا كان جهة زائدة على نفس المعنى وصرف المفهوم الموضوع له اللفظ امتنع ان يدل عليه فعلى أي شيء يعول المتكلم في بيانه (قلت) : يعوِّل على عدم ذكر القيد فانه طريق عقلائي إلى إرادة الإطلاق وبذلك افترق عن القيد فانه لما كان أجنبياً عن ذات المقيد لم يكن عدم ذكره طريقاً إلى إرادته بل ينحصر الطريق إليه في ذكره (فان قلت) : إذا كان ترك القيد طريقاً إلى الإطلاق فما وجه الحاجة إلى المقدمة الأولى بل كان اللازم الحمل على الإطلاق وان لم يكن المتكلم في مقام البيان (قلت) : إنما يعوِّل العقلاء عليه بياناً على الإطلاق حيث يكون المتكلم في مقام البيان لا مطلقا (٣) (قوله : حيث لم يكن) بيان لوجه الحاجة إلى المقدمة الأولى وقد عرفت تحقيقه (٤) (قوله : كان البيان) كان الأولى ان