غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فلا دلالة له على الحصر أصلا فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى ومنها ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه أيضاً (ومنها) ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولا فيدل عليه [١] وهو واضح ، ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف المسند إليه باللام (والتحقيق) أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الّذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود فانه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الّذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى ، وحمل شيء على جنس وماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه «نعم» لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو

______________________________________________________

عما قبلها (١) (قوله : غفلة أو سبق به) مثل : خرج زيد بل عمرو ، واشتريت زيداً بل فرساً (٢) (قوله : ما كان لأجل الظاهر أن المراد بها المستعملة في مقام الترقي (٣) (قوله : في مقامِ الردع) كقوله تعالى : (وقالوا اتخذَ الرحمنُ وَلَداً سُبحانَهُ بَل عبادٌ مُكرمون) (٤) (قوله : فتدل عليه) لكن تعينها محتاج إلى قرينة (٥) (قوله : لأن الأصل في اللام) توضيح الإشكال أن صناعة التركيب لا تقتضي إفادة الحصر لأن الأصل في اللام الداخلة على المسند إليه أن تكون لتعريف الجنس فيقصد منها الإشارة إلى نفس الماهية من حيث هي والأصل المتعارف في الحمل أن يكون شائعاً صناعياً حاكيا عن اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود واتحاد زيد المحمول في قولنا : (القائم زيد) مع الموضوع وهو (القائم) في الوجود ليس ملزوما للحصر كما لا يلزم من اتحاد زيد مع الإنسان

__________________

[١] إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا أما إذا كان بصدده إثباتا كما إذا كان مثلا بصدد بيان انه انما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباها فلا دلالة على الحصر أيضا. فتأمل جيدا. منه «قدس‌سره»