أو تعدده ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيداً

الفصل الثالث

الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور (أحدها) الظاهر ان المراد من (وجهه) في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً

______________________________________________________

فوراً أيضا ... وهكذا ، ومبنى الاحتمال الأول ان الفورية في الزمان الأول مقومة لأصل المصلحة فتفوت بفوتها ، وهذا هو المراد من وحدة المطلوب ، ومبنى الثاني ان يكون مصلحتان إحداهما قائمة بذات الفعل مطلقاً والأخرى قائمة بالفورية في الزمان الأول لا غير ، ومبنى الثالث كذلك إلّا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفة يكون ترك الفورية في كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لأصلها كما هو مبنى الثاني (١) (قوله : أو تعدده) قد عرفت ان تعدده على نحوين يكونان مبنيين لاحتمالين (٢) (قوله : لو قيل بدلالتها على) اما لو كان الدليل على الفورية غير الصيغة فيختلف باختلاف تلك الأدلة ، وفي المعالم بنى القول بالسقوط على الاستناد لغير الآيتين والقول بعدمه على الاستناد إليهما ، ولا يخلو من تأمل ليس هذا محل ذكره والله سبحانه اعلم. ثم انه حيث كان إطلاق يعتمد عليه في نفي الفور والتراخي فلا إشكال واما إذا لم يكن إطلاق كذلك فالمرجع الأصل فلو كان التردد بين الفور والتراخي فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الإجمالي بالتكليف بأحدهما ، ولو كان بين الفور والطبيعة فالمرجع أصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الأقل والأكثر ، وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخي والله سبحانه أعلم