نفس الاجزاء بالأسر وذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما وبذلك ظهر انه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشيء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع

______________________________________________________

(١) (قوله : بشرط الاجتماع) يعني انضمام بعضها إلى بعض (٢) (قوله : فتحصل المغايرة) ولو بالاعتبار ، وكذا يظهر وجه تقدم الجزء على الكل فان الاجتماع من قبيل الإضافة المتأخرة عن المتضايفين فإذا كان الاجتماع دخيلا في الكل كان متأخراً عن الجزء تأخر المقيد بما هو مقيد عن الذات التي هي معروض التقييد (أقول) : ما ذكر في رفع الإشكال وان سبقه إليه بعض المحققين من أهل المعقول إلا أن هذا المقدار من التغاير الاعتباري المحض لو سلم لا يجدي في صحة مقدمية الجزء للكل خارجا لأنها تتوقف على الاثنينية في الخارج فكما لا يكفي في العلية والمعلولية التغاير الاعتباري مع الاتحاد خارجا كذلك لا يكفي في المقدمية ذلك مع الاتحاد وجوداً فيبقى الإشكال بحاله وسيأتي التنبيه عليه في حاشية المصنف (ره) (٣) (قوله : وبذلك ظهر انه لا بد) التحقيق أن الجزئية والكلية اعتباران متضايفان بحيث متى صح اعتبار الكلية للكل صح اعتبار الجزئية للجزء ومنشأ اعتبارهما معا أمر واحد وهو طروء وحدة للمتكثرات فالأمور المتكثرة إذا لوحظت في نفسها فلا كلية لها ولا جزئية لأبعاضها فإذا لوحظت مجتمعة تحت وحدة ما يعتبر حينئذ للمجموع عنوان الكلية وللأبعاض عنوان الجزئية (وما) يظهر من عبارة المتن من تضاد منشأ اعتبار الجزئية لمنشإ اعتبار الكلية (غير ظاهر) لما عرفت من اتحاد منشئهما كما عرفت أن التغاير بين الجزء والكل من جهة ان الكل نفس تمام الأجزاء والجزء نفس أحدها فالجزء ان لوحظ بشرط الباقي الّذي هو معنى (بشرط شيء) كمفهوم لفظ اثنين يكون كلا لأنه عين تمام الأجزاء (وبشرط) لا الاعتباري كمفهوم لفظ أحد الاثنين يكون جزءاً ، وإذا أخذ «لا بشرط» أمكن ان يتحد مع الكل كما يمكن أن يتحد مع الجزء ، ومنه